۰۹:۵۳ – ۲۴ آذر ۱۴۰۴
ایران مگ؛ حسین قربانی – نشست علمی-تخصصی قانون صلاحیت جهانی دادگاههای کیفری داخلی در خصوص جرایم بینالمللی در مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاروان خانواده قوه قضائیه برگزار شد.
در این نشست نژندیمنش، استاد حقوق بینالملل و عضو هیئتعلمی دانشگاه علامه طباطبایی، با تأکید بر اهمیت دقت در تدوین قوانین و لوایح، گفت: قانونگذار و دولت باید توجه داشته باشند که متنهای قانونی در معرض نقد و بررسی دقیق از سوی جامعه حقوقی، از دانشجویان تا اساتید و متخصصان داخلی و بینالمللی قرار میگیرد؛ بنابراین لازم است در شرایط عادی و با بهرهگیری از فرصتهای موجود، متنی دقیق و مبتنی بر اصول حقوقی تدوین شود.
وی با اشاره به لزوم بهرهگیری از دیدگاههای متنوع در تهیه لوایح افزود: هرچه پشتوانه علمی و تخصصی مواد قانونی گستردهتر باشد و گروههای مختلف از جمله دانشگاهیان، قضات، وکلا، نهادهای مدنی و سایر اقشار در فرایند تدوین مشارکت داشته باشند، میتوان با اطمینان بیشتری از انطباق مواد با موازین حقوق بینالملل سخن گفت.
نژندیمنش در ادامه با بررسی روند شکلگیری اسناد بینالمللی در حوزه حقوق کیفری گفت: حقوق کیفری بینالمللی نتیجه تجربه و آزمونوخطای جامعه جهانی است؛ از منشور ۱۹۴۵ سازمان ملل تا اساسنامه دیوان بینالمللی کیفری در سال ۱۹۹۸، مسیر طولانی و تدریجی طی شده تا امروز الگوی جامع و ساختارمند این نظام حقوقی شکل گیرد.
وی با اشاره به فلسفه وجودی دیوان بینالمللی کیفری تصریح کرد: جرایمی که در صلاحیت دیوان قرار دارند معمولاً از سوی صاحبان قدرت و افرادی با مصونیتهای خاص صورت میگیرد که در سطح ملی اغلب از مجازات مصون میمانند. هدف اصلی دیوان، مقابله با بیکیفرمانی و تحقق عدالت در سطح بینالمللی است.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه الزامات تصویب لوایح مرتبط با جرایم بینالمللی هم ملی و هم بینالمللی است، افزود: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با وجود داشتن اصول مترقی در زمینه عدالت و حمایت از مستضعفان، هنوز در حوزه اجرایی و ابزارهای حقوقی برای تحقق این اهداف نیازمند تقویت و توسعه است.
وی اظهار کرد: آنچه امروز در لوایح مرتبط با حقوق بینالملل کیفری در دست بررسی است، گامی مهم در جهت پاسخ به نیازهای ملی و تعهدات بینالمللی کشور محسوب میشود و میتواند زمینهساز تقویت نظام عدالت کیفری در سطح داخلی و جهانی گردد.
تکمیل میشود…
