مصوبه جدید بنزینی دولت در حالی از فردا اجرایی می شود که کاهش وابستگی به کارت جایگاه، جلوگیری از مصرف بیرویه و مقابله با قاچاق از جمله اهداف آن بیان شده است.
از روز شنبه 22 آذرماه، مصوبه دولت درباره اصلاح قیمت و شیوه توزیع بنزین وارد مرحله اجرا میشود؛ تصمیمی که طی هفتههای اخیر بحثهای گستردهای در فضای کارشناسی و افکار عمومی ایجاد کرده است.
بر اساس این مصوبه، سهمیههای 60 لیتری با نرخ 1500 تومان و 100 لیتری با نرخ 3000 تومان برای خودروهای شخصی بنزینی همچنان برقرار خواهد بود و تغییری در سهمیه پایه خودروهای خانوار ایجاد نمیشود. با این حال، مصرفکنندگان در صورتی که بیش از سهمیه اختصاصی خود سوختگیری کنند یا از کارت جایگاه استفاده کنند، باید نرخ جدید 5000 تومانی را پرداخت نمایند.
دولت هدف اصلی این سیاست را ایجاد یک سازوکار دقیقتر برای کنترل مصرف و هدایت رفتار سوختگیری اعلام کرده است. طی سال های اخیر، افزایش مصرف بنزین به حدی رسیده که دولت مجبور شده میلیاردها دلار برای واردات این محصول هزینه کند؛ موضوعی که فشار مالی قابلتوجهی به درآمدهای ارزی دولت وارد میکند. به همین دلیل، استفاده گستردهتر از کارت سوخت شخصی، کاهش وابستگی به کارت جایگاه، مقابله با قاچاق و جلوگیری از مصرف بیرویه، در مرکز این سیاست قرار گرفته است.
مهاجرانی، سخنگوی دولت، در توضیح جزئیات این طرح اعلام کرده که از روز شنبه سهمیه خودروهای دولتی –بهجز آمبولانسها– حذف میشود و خودروهای وارداتی و پلاک مناطق آزاد نیز از دریافت سهمیه یارانهای معاف خواهند شد. با این تصمیم، تنها خودروهایی که در گروه مصرفکنندگان عادی قرار دارند –و دولت آنها را مشمول یارانه عمومی میداند– همچنان سهمیه دوگانه 1500 و 3000 تومانی خواهند داشت.
دولت در اصلاحیهای به مصوبه اولیه، خودروهای نوشماره تولید داخل با قیمت کارخانهای کمتر از یک میلیارد تومان را از حذف سهمیه مستثنی کرده است. به این ترتیب، تمام خودروهایی که برای نخستینبار سند آنها با نام مالک صادر میشود و ارزش کارخانهای آنها زیر این سقف است، همچون سایر خودروهای شخصی از سهمیه یارانهای بهرهمند میشوند. از سوی دیگر، خودروهای داخلی یا مونتاژی که قیمت کارخانه آنها بیش از یک میلیارد تومان است، مشمول سهمیه نخواهند بود و سوخت مصرفی آنها صرفاً با نرخ 5000 تومان محاسبه میشود. این بخش از اصلاحیه عملاً مرز مشخصی میان خودروهای متوسط و خودروهای لوکس ترسیم میکند تا به زعم دولت، بهرهمندی از یارانه سوخت «هدفمندتر و عادلانهتر» شود.
در بخش حملونقل عمومی نیز تغییراتی اعمال شده که بهطور مستقیم بر عملکرد تاکسیهای اینترنتی اثر میگذارد. سهمیه این رانندگان بر اساس پیمایشی که در طول یک ماه انجام میدهند، محاسبه میشود. در واقع، هرچه میزان کارکرد راننده بیشتر باشد، سهمیه بیشتری به او تعلق خواهد گرفت؛ روشی که دولت آن را گامی برای جلوگیری از سوءاستفاده و ایجاد تناسب بهتر میان مصرف واقعی و یارانه اختصاصی معرفی میکند.
اما حجم و نرخ سهمیه خودروهای عمومی بنزینی (تاکسی و وانتبار و …) بدون تغییر باقی میماند. سهمیه اول خودروهای عمومی دوگانهسوز از جمله تاکسی و وانتبار بدون تغییر باقی میماند و سهمیه دوم آنها 50 درصد کاهش مییابد.
سهمیه دوم خودروهای شخصی دوگانهسوز نیز 50 درصد کاهش مییابد و تبدیل خودروهای تکسوز بنزینی به دوگانهسوز برای همه خودروها با رعایت آییننامه اجرایی ماده 8 قانون هوای پاک، بهصورت رایگان انجام میشود.
حجم و نرخ سهمیه آمبولانسها بدون تغییر باقی میماند و خودروهای دارای پلاک جانبازان و معلولان مشمول حذف سهمیه نمیشود.
اجرای این مصوبه، گرچه با حفظ سهمیههای فعلی همراه است، اما رفتار مصرفی مردم را تحت تأثیر قرار خواهد داد. نرخ 5000 تومانی برای مصرف مازاد، احتمالاً بسیاری از رانندگان را به استفاده منظم از کارت سوخت شخصی و مدیریت بهتر مصرف ترغیب میکند. این قیمت میتواند بخشی از سفرهای غیرضروری را کاهش دهد و در عین حال درآمدی برای جبران هزینه یارانه سنگین بنزین فراهم کند. از سوی دیگر، حذف سهمیه خودروهای گرانقیمت و دولتی اقدامی است که دولت آن را گامی در راستای عدالت توصیف میکند.
در نهایت، اجرای سازوکار جدید بنزین را میتوان ترکیبی از حفظ مدل حمایتی موجود و حرکت به سمت سیاستهای مصرف هدفمندتر دانست. موفقیت این طرح به میزان همراهی مردم، کارآمدی سیستمهای نظارتی و توان دولت در تأمین پایدار سوخت بستگی خواهد داشت. دولت امیدوار است با این سیاست، مصرف کنترل شود، فشار واردات کاهش یابد و مسیر اصلاحات ساختاری در حوزه انرژی با شفافیت بیشتری ادامه پیدا کند.
